مديريت ريسك
ريسك در لغت به مفهوم امكان يا احتمال بروز خطر يا روبرو شدن با خطر، صدمه ديدن، خسارت ديدن، كاهش درآمد، زيان ديدن و ... ميباشد طبق تعاريف موجود، ريسك يا خطر، احتمال محقق نشدن پيشبينيهاي آينده تعريف ميشود و هر عاملي كه باعث محقق نشدن پيشبينيهاي آينده شود، عامل ريسك ناميده ميشود.
ريسك در بانكداري، بنا به دلايل زير ماهيتي متفاوت از ريسك در ديگر بخشهاي اقتصادي دارد. به عبارتي مديريت ريسك در بانكها حساستر، پيچيدهتر و مشكلتر از مديريت ريسك در بخشهاي ديگر اقتصادي ميباشد.
· تعداد و تنوع عمليات بانكي.
· ماهيتهاي متفاوت اين عمليات.
· وضعيت سرمايه بانك و محدوديت ميزان آن.
· حفظ منافع سهامداران بانك.
· وضعيت منابع سپردهگذاران و فراواني آن.
· حفظ منافع سپردهگذاران.
· متفاوت بودن منافع بانك و سپردهگذاران.
· نوع وظيفه بانكها كه آنها را متمايز از بنگاههاي ديگر اقتصادي ميكند.
· تعداد گيرندگان تسهيلات اعتباري.
· متفاوت بودن وضعيت مالي هر يك از گيرندگان تسهيلات.
· سرو كار داشتن گروه زيادي از كاركنان بانك با منابع مالي.
· نبود تخصص كافي در زمينههاي مديريت منابع ، ثبت عمليات زياد مالي، نقل و انتقالات زياد پولي داخلي، خارجي و ... .
انواع ريسكهاي بانكي
ريسكهاي شناخته شده در بانكداري به انواع زير تقسيمبندي ميشوند:
|
1- ريسك اعتباري |
Credit Risk |
|
2- ريسك نقدينگي |
Liquidity Risk |
|
3- ريسك بازار |
Market Risk |
|
الف. ريسك نوسانات نرخ بهره و تورم |
Interest Rate and Inflation Risk |
|
ب. ريسك نوسانات نرخ ارز (ارزش پول رايج) |
Currency Risk |
|
ج. ريسك نوسانات قيمتها |
Price Risk |
|
4- ريسك سرمايه |
Capital Risk |
|
5- ريسك عملياتي و تسويه حسابها |
Operational & Settlement Risk |
|
6- ريسك حقوقي |
Legal Risk |
1- ريسك اعتباري
ارايه تسهيلات مالي يكي از فعاليتهاي نظام بانكي تلقي ميشود. براي اعطاي تسهيلات بايد درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات توسط دريافتكننده تعيين شود. احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده را ريسك اعتباري مينامند. اين ريسك ميتواند به اشكال زير مطرح شود:
- احتمال كاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات دريافتي توسط مشتري.
- احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات دريافتي توسط مشتري.
- احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات دريافتي توسط مشتري.
تمركز اعطاي تسهيلات با حجم بالا به يك شركت، يك گروه صنعتي و حتي در يك صنعت بدون توجه به درجه اعتباري آنها از عوامل افزايش دهنده اين ريسك تلقي ميشوند.
2-ريسك نقدينگي
احتمال عدم توان ايفاي تعهدات مالي كوتاهمدت توسط بانك را ريسك نقدينگي ميگويند. اين ريسك به صورتهاي زير نمايان ميشود:
- عدم توان ايفاي تعهدات كوتاهمدت.
- عدم توان تامين منابع مالي كوتاه مدت در زمان لازم.
- عدم توان تامين منابع مالي كوتاه مدت با هزينه مقرون به صرفه.
در بانكهاي معتبر دنيا اين ريسك بسيار مهم و مديريت آن حايز اهميت تلقي ميشود. اين ريسك در بدترين حالت ممكن است باعث ورشكستگي بانك شود. در فعاليت بانكي معمولاً سررسيد تسهيلات اعطايي يا داراييها از سررسيد سپردهها يا بدهيها، بلندمدت تر ميباشد. اين عدم هماهنگي در سررسيد پرداختها و دريافتها، احتمال عدم توان پرداختهاي بانك را در سررسيدهاي مختلف افزايش داده و ريسك نقدينگي را افزايش ميدهد.
2- ريسك بازار
نوسانات برخي متغيرها از قبيل نرخ هاي تورم، بهره(سود)، ارز و قيمت داراييها دربازار، پيشبيني ارزش داراييها، بدهيها ، درآمدها و هزينه هاي ناشي از آنها را تحت تاثير قرار ميدهد. خطا در پيشبينيها كه حاصل نوسانات متغيرهاي فوق باشد، را تحت عنوان ريسك بازار تعريف ميكنند.
2-1- ريسك نوسانات نرخ بهره و تورم
نوسانات نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره، پيشبيني ارزش داراييها ، بدهيها و درآمدهاي ناشي از داراييها (درآمد تسهيلات اعطايي) و هزينههاي بدهيها (هزينه تامين منابع) را تحت تاثير قرار ميدهد.
اين نوسانات از يك طرف خطا در پيشبيني حاشيه سود ناخالص[1] بانكها را افزايش ميدهد و از طرف ديگر باعث ايجاد خطا در پيشبيني ارزش داراييها و بدهيهاي مالي بانك ميشود.
2-2- ريسك نوسانات نرخ ارز
در بانكهايي كه فعاليت ارزي دارند، نوسانات نرخ ارز، پيشبيني ارزش داراييها، بدهيها، درآمدهاي ناشي از داراييها (درآمد تسهيلات ارزي) و هزينههاي بدهيها (هزينه تامين منابع ارزي) را تحت تاثير قرارميدهد. نوسانات نرخ ارز هم خطا در پيشبيني حاشيه سود ناخالص بانكها را افزايش ميدهد و هم موجب افزايش خطا در پيشبيني ارزش داراييها و بدهيهاي ارزي ميشود.
2-3- ريسك نوسانات قيمتها
در بانكهايي كه مجوز سرمايهگذاري در سهام يا داراييهاي فيزيكي را دارند و يا اعطاي تسهيلات مالي را در جهت خريد و فروش كالاهاي خاصي متمركز ميكنند، نوسانات قيمت سهام و كالاهاي تجاري، پيشبيني ارزش داراييهاي مالي و درآمدهاي ناشي از آنها را تحت تاثير قرار ميدهد. نوسانات قيمتها در بازار، خطا در پيشبيني درآمد حاصل از تسهيلات را افزايش داده و در نهايت حاشيه سود ناخالص را تحت تاثير قرار ميدهد. ديگر اثر اين نوسانات افزايش خطا در پيشبيني ارزش داراييهاي مالي بانكها است.
4- ريسك سرمايه
منابع مالي بانكها به دو صورت سرمايهاي و غيرسرمايهاي (جذب سپرده و ...)، با ريسك و هزينههاي مختلف تامين ميشوند. منابع سرمايهاي نقش بسيار مهمي در ثبات، حفظ سلامت مالي و قدرت استفاده از اهرم مالي لازم را در بانك ايفا ميكنند. اين منابع بيشتر به صورت آخرين ذخاير و پوشش در مقابل سوخت و يا عدم بازپرداخت احتمالي تسهيلات و حتي احتمال ورشكستگي مورد استفاده قرار ميگيرند. نسبت سرمايه به كل منابع مالي يك بانك از شاخصهاي مهم تعيين ثبات و امنيت فعاليتهاي بانك تلقي ميشود.
احتمال مواجه شدن با كمبود سرمايه لازم به عنوان آخرين پشتوانه و ذخيره مالي بانك را تحت عنوان ريسك سرمايه تعريف ميكنند. ريسك سرمايه براي سهامداران و مالكين بانكها بسيار با اهميت بوده و مورد توجه خاص مسئولين نظارت بر فعاليت بانكي كشورها قرار ميگيرد.
5- ريسك عملياتي و تسويه حسابها
بانكها نقش بسيار مهمي در نظام تسويه حساب و فعل و انفعالات مالي دارند. احتمال بروز خطا در كنترل و روان بودن جريان نظام تسويه حسابهاي مالي، ريسك عملياتي و تسويه حسابها تعريف ميشود. اين ريسك به حالتهاي زير خود را نشان ميدهد:
- احتمال وجود خطاي عمدي، غيرعمدي، ماشيني و انساني در معاملات و تسويه حسابهاي مالي.
- احتمال تاخير در معاملات و تسويه حسابهاي مالي.
- عدم وجود كنترلهاي لازم براي نظارت و مديريت جريان پرداختها و دريافتهاي مالي.
- احتمال عدم وجود تخصص، اطلاعات و ديگر ابزار لازم براي نظام عملياتي و تصميمگيري مديران.
خطا در تسويه حسابها ميتواند، عامل ضرر و زيانهاي هنگفتي شود. مديريت اين ريسك براي ارتقا درجه اعتبار و اعتماد مشتريان نسبت به خدمات بانك نياز به توجه خاص دارد.
6- ريسك حقوقي
ارايه تسهيلات و جذب منابع به صورت سپرده از فعاليتهاي مهم نظام بانكي تلقي ميشوند. اين فعاليت ها در قالب قراردادها و طبق قوانين و مقررات جاري هر كشور صورت ميگيرند. ضعف در طراحي قراردادهاي بانكي به صورتي كه حق و حقوق بانكها و مشتريان در حالتهاي مختلف به صورت عادلانه لحاظ نشود، ريسك حقوقي بانكها را بالا ميبرد. اين ريسك ميتواند باعث ضرر و زيانهاي بسيار سنگيني شود. در برخي موارد اين زيانها به ورشكستگي بانكها منجر ميشود. ريسك حقوقي به حالتهاي زير خود را نشان ميدهد:
- عادلانه نبودن و طراحي ناصحيح قراردادهاي تسهيلات اعطايي و سپردهپذيري.
- عدم توانايي در اجراي مفاد قراردادها.
نظر به اين كه يكي از مهمترين وظايف بانكها را ميتوان جذب وجوه مردم در قالب انواع سپردهها و حسابها و به كارگيري اين سپردهها در فرآيند اقتصادي دانست، بررسي رابطه ميان اعطاي تسهيلات و درجه ريسك عدم برگشت آنها از حساسيت ويژهاي برخوردار است.
[1] . Gross Profit Margin
منبع : تاثير تمركز بازار بانكي بر ريسك اعتباري - دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني شهريور۸۵